وقع مصرف التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لزيادة فرص التعاون والتمويل للصادرات السعودية، وكذلك تنويع مصادر التمويل وخدمات الائتمان.
وقال سعد الجلاب،الرئيس التنفيذي للبنك، إن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين الطرفين، مما يسمح بتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الائتمانية، فضلاً عن فتح فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما وقع البنك اتفاقية خط تمويل بقيمة 26 مليون دولار مع بنك كاتليم للتمويل التركي لتمويل الصادرات السُّعُودية غير النفطية إلى تركيا، وهي أول اتفاقية تمويل مباشر من نوعها.
تأتي الاتفاقيات في إطار جهود المصرف لتطوير الشراكات وتقديم حلول تمويل مستدامة لدعم تنمية الصادرات السُّعُودية غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما يخطط المصرف لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والدولية في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، وقع البنك أيضًا اتفاقية تتيح التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات وتعزيز حركة الصادرات بين البلدين. وقع الاتفاقيات عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، م. سعد الجلاب، وعن الجانب التركي الرئيس التنفيذي لشركة “تركيا للتمويل كاتليم” مراد أكسم، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي علي كوني.
وتأتي الاتفاقيات في إطار شراكات سعودية مع مؤسسات مالية تركية، وضمن توجيهات البنك لتطوير شراكاته المحلية والأجنبية، بهدف توفير حلول تمويلية مستدامة، وخدمات ائتمانية، وضمانات تدعم تطوير السعودية غير النفطية. الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الجلاب أن توقيع الاتفاقيات مع “تركيا للتمويل كاتيلم بنك” وبنك التصدير التركي يعد خطوة تعزز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وانفتاحًا جديدًا على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
كما أنه كجزء من جهود البنك لدعم المصدرين والمستوردين السعوديين في تركيا من خلال توفير حزمة من خدمات التمويل والائتمان والضمان التي تساعد على تدفق المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية، وتساهم في تقليل مخاطر التصدير وسد فجوات التمويل.
وذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات المقبلة التي سيبرمها البنك مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والدولية، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الصادرات السعودية، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في دعم الناتج المحلي غير النفطي من 16. ٪ إلى 50٪ بحلول عام 2030.
في الختام، يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تعزيز تعاونه وشراكاته مع مختلف الوكالات المحلية والدولية لدعم الصادرات غير النفطية وتعزيز تواجد الخدمات والمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. ويشمل ذلك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المؤسسات المالية المرموقة في جميع أنحاء العالم، مثل البنوك الكورية والتركية للتصدير والاستيراد، لزيادة فرص التمويل وتنويع مصادر التمويل وخدمات الائتمان.
