شهدت أسعار الشحن أول زيادة لها بنسبة 0.7٪. بعد 43 أسبوعًا متتاليًا من الإنخفاض، وهذا مهم للتجار الذين يحاولون التنبؤ بتكاليف وارداتهم وصادراتهم للعام الجديد.
وقد أثار الارتفاع الأخير في أسعار الشحن تساؤلات حول ما إذا كان هذا يمكن أن يكون بداية الانتعاش الاقتصادي أو ما إذا كان مجرد مؤشر مؤقت.
هذا وقد شهدت صناعة الشحن عصرًا ذهبيًا خلال العام الأول من جائحة COVID-19 حيث ارتفعت أسعار خدماتها بمقدار خمسة أضعاف بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وكان عامًا مضطربًا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وقيمة الشحن انخفضت حاوية 40 قدمًا بنسبة 77٪ وفقًا لمؤشرات Drewry.
وفي حين أن بداية العام الصيني الجديد قد يعزز الطلب على السفن التجارية يبدو أن اللاعبين الرئيسيين في الصناعة أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات على المدى القصير حيث صدرت تحذيرات بشأن تأثير انخفاض الاستهلاك في أوروبا على نشاط الشحن بسبب ارتفاع مستويات المخزون في الموانئ. والمستودعات والتأثير غير المؤكد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد توالت التحذيرات من انخفاض الاستهلاك في أوروبا وتراكم المخزونات في الموانئ والمستودعات التابعة للقارة الأكثر تضرراً من الحرب المستمرة في أوكرانيا بسبب مخاطر الركود الاقتصادي.
وفي هذا السياق قال مستشار الأكاديمية العربية للنقل البحري محمد داود إن التحسن في أسعار الشحن يعد تطوراً مفاجئاً يُعزى إلى عطلة رأس السنة الصينية مما أدى إلى زيادة الطلب تحسباً لمهرجانات قادمة في فبراير المقبل. وأكد داود في حديثه لـ “العرب” بالإسكندرية على أهمية اعتبار الصين واحدة من أكبر مزودي السلع التجارية في العالم للأسواق العالمية
أما بالنسبة للشركات الكبرى التي حذرت من حالة سوق الشحن هذا العام يوضح داود أن أكبر المخاطر التي تواجه الأسواق هذا العام هي التباطؤ في الاقتصاد العالمي ومستوى الركود الذي لم نشهده منذ أكثر من 40 عامًا.
من جهةٍ أخرى فقد عرف عن هذه الفترة بأنّها الفترة التي ترتفع فيها أسعار الشحن وأنّها الفرصة الأنسب لعمليات النصب والاحتيال من شركات الشحن، فبينما تتوقف شركات الصين عن العمل بسبب أعياد رأس السنة الصينية، تزداد حاجة التجار للشحن، الفرصة التي تغتنمها بعض شركات الشحن؛ فتعد التاجر بشحن بضاعته مقابل سعر شحن أعلى. ولأن التاجر في موقفٍ حرج يقبل ويدفع، لتماطل شركة الشحن بذريعة عدم توفر حاويات، حتى تنتهي العطلة وتشحن بشكل طبيعي بسعر أعلى.
