الهند مهددة بأن تفقد لقب الاقتصاد الأسرع نموًا هذا العام، بعد أن تضرر هذا النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج، ليذهب المركز الأول للسعودية، حسب وكالة بلومبرغ.
الناتج المحلي الإجمالي الهندي متوقع أن ينمو بنسبة 7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس، في حين كانت توقعات النمو السابقة 6.8% من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لوكالة بلومبيرغ.
هذا الأداء يأتي بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، فيخسر بذلك الاقتصاد الهندي المرتبة الأولى لصالح الاقتصاد السعودي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
الحكومة الهندية تستخدم التقدير المسبق لتحديد الإنفاق الخاص بها في الميزانية الفيدرالية المقبلة في 1 فبراير، والتي هي آخر خطة إنفاق حكومية لحكومة الرئيس الوزراء الحالي قبل الانتخابات في عام 2024.
هذا وتستخدم الحكومة الهندية تقييمًا أوليًا لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية القادمة في الأول من فبراير، والتي ستكون أيضًا خطة الإنفاق الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل انتخابات عام 2024.
وكان للهند بداية جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب القوي من شأنه أن يدفع الانتعاش في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ومع ذلك، سرعان ما تبدد التفاؤل حيث أدى التشديد النقدي غير المتوقع للبنوك المركزية للحد من ارتفاع التضخم، إلى دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى الركود وتباطؤ النمو في البلدان الأخرى.
بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع بالفعل سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس هذه السنة المالية، لم ينته من التشديد حتى الآن.
يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في الثامن من فبراير، حيث يظل التضخم الأساسي ثابتًا.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاقتصاد السعودي قد سجّل نمواً بنسبة 8.8٪ في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وقد دعم هذا النمو زيادة في الأنشطة النفطية بنسبة 14.2٪ والأنشطة غير النفطية بنسبة 6٪.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم تنفيذ الحكومة السعودية لخطط الإصلاح الاقتصادي وجهود التنويع في هذا النمو الإيجابي.
اقرأ أيضًا: دليل لأكثر من 33 موقع للبيع بالجملة في السعودية
