أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء، عن تنظيم تمويل التجارة الخارجية مع الصين مباشرة وباستخدام اليوان الصيني. يأتي هذا الإعلان كجزء من الحزمة الثانية من التسهيلات التي تم الإعلان عنها للحصول على العملات الأجنبية، وذلك في ظل تذبذب الدولار في الأسواق.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن التمويل سيتم تنظيمه بطريقتين، الأولى عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات في مصارف صينية باليوان الصيني، والثانية عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي في مصرف جي بي مورغان وبنك التنمية في سنغافورة، وذلك لصالح المستفيد النهائي باليوان الصيني.
كما سيتم تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق. وسيتم طلب قائمة (فاتورة) تجارية أو أوليات اعتماد مستندية كوثيقة مطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية، وسيطلب من العملاء تقديم مستندات تثبت دخول البضائع.
وأعلن البنك المركزي أيضًا عن تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي من خلال شركات الصرافة الفئة (أ) وذلك عبر أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات. وبإمكان المواطنين التحويل بحدّ أقصى 7500 دولار شهريًا من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونيون، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) ديناراً/دولار.
وأوضح البنك المركزي العراقي في بيانه أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيطرة على سوق العملة والحد من التلاعب بها، وتوفير بيئة ملائمة للتجارة الخارجية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وتعاني العراق من اضطرابات اقتصادية ومالية خطيرة نتيجة للصراعات الداخلية والأزمة الصحية العالمية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط، وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وقد أثرت هذه الأزمات على قيمة الدينار العراقي وتسببت في تضخم في الأسعار، مما دفع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك تقييد تداول الدولار وتشديد الرقابة على الصرافين.
ويأمل البنك المركزي العراقي أن تساعد هذه الإجراءات في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وتعزيز الثقة في الدينار العراقي والحد من التلاعب به.
